سؤال

طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد 45 به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده 55 این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده 55 صحیح باشد، با ماده58 که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده 58 قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

سؤال

آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر می‌باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب 1377/10/22 ممنوعیت کارکـنان دولت و … در معاملات دولـتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

سؤال

اگر شخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری 20/1 گرم شیشه به تحمل 5 سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری 40/37 گرم شیشه و هروئین به تحمل 3 سال حبس حداکثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد 5 سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً 2/1 مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی¬مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می¬شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده134 که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی 3 سال اجراء خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود….» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.

سؤال

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده 612 قانون یاد شده مصوب 1375 کیفرخواست صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به¬حالتی است¬که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده 429 قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

سؤال

درماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.

سؤال

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره 1 این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.